«مادورو» يسعى لتعزيز موقعه في فنزويلا

«مادورو» يسعى لتعزيز موقعه في فنزويلا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

كراكاس - ا ف ب - يرى محللون ان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اجاز له البرلمان التشريع بمراسيم، بات يملك كل الادوات لتعزيز هيمنته السياسية والاقتصادية على البلاد.
وقالت المؤرخة مارغاريتا لوبيز مايا «سيعطيه ذلك بالتأكيد هيمنة متزايدة على النظام السياسي والاقتصادي. فالقانون الملائم يندرج في استمرارية ممارسة الحكم التشافيزي منذ 14 عاما: تركيزه في ايدي الرئيس وتدمير الفضاء المهم للتمثيل النيابي والنقاش الذي تشكله الجمعية الوطنية».
ويتيح القانون الذي اقرته الثلاثاء الاكثرية الاشتراكية في الجمعية الوطنية، للرئيس ان يصدر «مراسيم لها منزلة وقيمة وقوة القانون» طوال 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشره الاربعاء في طبعة استثنائية للجريدة الرسمية.
وهذا هو التدبير الخامس من نوعه الذي يقر منذ وصول هوغو تشافيز الى الحكم في 1999.
وبموجب مشروع القانون الذي اقره النواب، بات في استطاعة رئيس الدولة وضع «آليات لمكافحة الفساد» واصلاح القوانين لمكافحة «التمويل غير الشرعي» للاحزاب السياسية، واتخاذ تدابير «للتصدي للهجمات» التي تستهدف العملة الوطنية وتنسيق تحركات «الدفاع عن الاقتصاد».
وكان الرئيس الفنزويلي قدم هذا الطلب للحصول على صلاحيات متزايدة من اجل مكافحة الفساد و»حرب اقتصادية» مفترضة تشنها كما يقول المعارضة وجزء من القطاع الخاص وداعميهم «الامبرياليين» في الخارج.
و«اعداء الوطن» هؤلاء متهمون بالتسبب في ارتفاع التضخم الى اكثر من 54% على امتداد عام -رقم قياسي خلال 14 عاما من الحكم التشافيزي- ونقص المواد الغذائية والصحية والنقص المزمن للعملات الصعبة الذي يؤثر على فنزويلا التي تختزن مع ذلك اهم احتياطات نفطية في العالم.
وتقول المؤرخة لوبيز مايا ان السلطات الخاصة التي منحت قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات البلدية التي تعتبر اساسية للحكومة، كتبت بطريقة «فضفاضة جدا» ويمكن ان تتناقض مع قوانين اخرى فتتعارض بذلك مع الدستور. من جانبه، قال ارمان اسكارا الخبير في القانون الدستوري المقرب من السلطة، ان من المتوقع اجراء تعديلات بمراسيم على ستة قوانين على الاقل.
واضاف هذا الخبير القانوني في تصريح تلفزيوني ان «من بين النصوص التي سيتم اعدادها، واحد حول نظام الصرف وواحد حول اصلاح الادارة العامة وقانون ايضا متصل بالجنح والذي سيجرى في شأنه نقاش واسع بالتأكيد».
وقبل التصويت على القانون «الملائم»، كان مادورو اعلن انه سيوقع في البداية قانونا جديدا يحدد هوامش استثمار الالة الانتاجية الوطنية وقانونا آخر يحدد عمليات مراقبة اكثر تشددا لمنح العملات الصعبة من قبل الدولة لجعل عمليات الاستيراد اكثر فعالية والانتهاء من نقص المواد.
واعلن الرئيس ايضا عن «حملة صاعقة على الفساد ابتداء من كانون الثاني 2014». وقد حمل هذا الامر المعارضة على التخوف من عمليات «ملاحقة» تستهدفها وتستهدف داعميها.
وقالت المؤرخة لوبيز مايا «هذا ليس مستحيلا لان السلطة القضائية خاضعة للسلطة التنفيذية».
ويقول لويس فنسنت ليون مدير معهد داتاناليسيس ان هذه التدابير تهدف ايضا الى تمرير «رسالة تفيد ان مادورو يمسك بزمام الامور» تمهيدا للانتخابات البلدية، فيما تكشف استطلاعات الرأي عن لامبالاة متزايدة من الناس حيال الحكومة.
الا ان ليون قال ان «للنظام الاقتصادي الجديد» الذي ينادي به مادورو حدودا، وهو يختصر عموما بأنه تأميم متزايد للاقتصاد.
واضاف «على رغم كل التدابير، لا يستطيع القطاع العام ان يحل محل القطاع الخاص في تقديم الخدمات والانتاج».
الجمعة 2013-11-22