تأجيل النظر في ملف الصحافي الملاحق بقانون الإرهاب في المغرب
الرباط (ا ف ب) - أجل قاضي التحقيق المكلف قضايا الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط، امس النظر في ملف مدير موقع «لكم» الإخباري الملاق بقانون الإرهاب، إلى 23 كانون الاول .
ويلاحق علي أنوزلا بتهم «تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية».
وكان قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد قرر الجمعة الماضي، بناء على طلب من الدفاع، تمتيع علي أنوزلا «بالسراح المؤقت».
ورفض علي أنوزلا طيلة أطوار التحقيق ملاحقته بموجب قانون الإرهاب، حيث طالب حسب هيئة دفاعه بملاحقته بموجب قانون الصحافة والنشر باعتبار قضيته تتعلق بالنشر.
وعبرت مراسلون بلا حدود في بيانها يوم اعلان ملاحقة الصحافي الجمعة الماضي، عن ارتياحها لإطلاق سراح علي أنوزلا وطالبت بإسقاط التهم التي يلاحق فيها.
وقال محاميه حسن السملالي ل»مراسلون بلا حدود» بحسب البيان ان «علي لا يستحق ان يقضي دقيقة واحدة في السجن. انه صحافي مستقل يناضل يوميا من أجل حقوق الإنسان».
وسبق للخارجية الأمريكية أن عبرت عن قلقها من وضعية حرية الصحافة في المغرب بعد اعتقال مدير موقع «لكم» الذي تم توقيف نسختيه العربية بالفرنسية بطلب من علي أنوزلا، الذي باشر محاميه إجراءات الوقف لدى القضاء.
واعتقل علي أنوزلا في 17 أيلول الماضي وطلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء إجراء تحقيق معه بتهم «تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب افعالا ارهابية وتقديم ادوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بافعال تكون جريمة ارهابية».
وهو ما قام به قاضي التحقيق المكلف جرائم الإرهاب في محكمة الاستئناف في سلا، حيث يملك القاضي سلطة تعديل أو إسقاط التهم المتابع بها مدير موقع «لكم» من طرف النيابة العامة، أو الاحتفاظ بالتهم نفسها والتي قد تصل فيها العقوبة الى السجن 20 سنة.
ووقع 21 برلمانيا من فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب المغربي بيانا تضامنيا مع الصحافي المتابع بقانون الإرهاب، فيما دانته أحزاب كبرى داخل وخارج التحالف الحكومي واتهمته ب»معاداة المغرب» حتى قبل ان تصدر النيابة العام التهم.
الخميس 2013-10-31
الرئيسية 
