مواجهات خلال تفريق الشرطة المصرية تظاهرات لـ «الإخوان»

مواجهات خلال تفريق الشرطة المصرية تظاهرات لـ «الإخوان»

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مواجهات بين انصار مرسي والشرطة قرب ميدان الجيزة (رويترز)
القاهرة - ا ف ب - اندلعت مواجهات في القاهرة وعدد من المدن المصرية امس اثناء محاولة الشرطة تفريق تظاهرات نظمها اسلاميون في تحد للقانون الجديد الذي يحظر التظاهرات غير المرخص لها، بحسب ما افاد مسؤولون امنيون.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في حي المهندسين في القاهرة وعلى طريق رئيسي مؤد الى الاهرامات. ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة واحراق الإطارات، بحسب المسؤولين.
واضافوا ان الشرطة فرقت احتجاجات في مدن السويس والمحلة وقنا.
وكانت السلطات المصرية المؤقتة شددت قبضتها الامنية الخميس بتوقيف ناشط سياسي بارز والتحذير ضد تسيير اي تظاهرات بدون ترخيص الجمعة والذي يشهد بشكل اسبوعي تظاهرات للاسلاميين منذ عزل محمد مرسي في الصيف الفائت.
لكن جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي دعت الى خروج التظاهرات عقب صلاة الجمعة، وبدأت التظاهرات مع خروج المصلين من المساجد.
ويحظر القانون الذي اصدره الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور التظاهرات والتجمعات العامة كما يتضمن عقوبات بالسجن من سنة الى خمس سنوات، ويلزم منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل وتقديم بياناتهم الشخصية وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها.
وتتولى قوات الامن تطبيق هذا القانون ولو باللجوء احيانا الى العنف.
وحذرت وزارة الداخلية المصرية الخميس «كافة المواطنين من الإقدام على تنظيم أية فاعليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون بدون إخطار مسبق للجهات الأمنية المعنية».
وشددت الداخلية على انها ستتعامل مع الفعاليات غير القانونية «بالقدر المناسب من الحسم والحزم» وفقا للقانون.
والخميس، قتل طالب في كلية الهندسة في تظاهرة للاسلاميين في جامعة القاهرة ليصبح اول شخص يقتل في البلاد بعد اقرار القانون المثير للجدل.
ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، استعملت الشرطة القوة ضد كافة المتظاهرين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، من دون ان يكون الامر محصورا بالتظاهرات التي ينظمها انصار الرئيس الاسلامي المعزول.
وفرقت الشرطة بقنابل الغاز تظاهرة لمحتجين علمانيين الثلاثاء في وسط القاهرة.
واغضب قانون التظاهر الجديد ومن بعده القبض على الناشط العلماني البارز علاء عبد الفتاح الكثير من النشطاء المؤيدين للجيش وللسلطات الموقتة التي عينها منذ قام بعزل بمرسي مطلع تموز.
واعتقل عبد الفتاح في منزله في منطقة الهرم (غرب القاهرة) في واقعة قالت زوجته انها تعرضت فيها «للضرب على يد الامن».
وكانت النيابة العامة في مصر امرت الاربعاء بتوقيف عبد الفتاح واحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل وهما اثنان من ابرز النشطاء السياسيين العلمانيين بتهمة التحريض على تظاهرات بدون ترخيص امام مجلس الشورى الثلاثاء في وسط القاهرة.
وكان عبد الفتاح كتب الاربعاء على حسابه على فيسبوك «انا بصدد تسليم نفسي للسلطات مجددا يوم السبت».
واعتقل عبد الفتاح اثناء حكم حسني مبارك، وكذلك حين تولى المجلس العسكري حكم البلاد اثر عزل مبارك، وخلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم.
وتواجه حكومة حازم الببلاوي التي عينها الجيش اثر الاطاحة بمرسي انتقادات واسعة تتهمها بتقويض الديموقراطية.
ويمكن ان تؤدي الانتقادات التي تتزايد الى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش واجهزة الامن من ناحية والليبراليين الديموقراطيين من ناحية اخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر ان تجري العام المقبل.
كما يمكن ان يؤدي قانون التظاهر الجديد الى نتيجة عكسية بحيث يتسبب باندلاع احتجاجات جديدة في حين انه يهدف الى اخماد التظاهرات، بحسب الباحث في مجموعة الازمات الدولية اسكندر عمراني.
واعتبر عمراني ان التطورات الاخيرة «تضعف هذا التحالف بدلا من ان تعضده وتؤدي الى فقدانه تأييد بعض انصاره».
واضاف «خلال السنوات الثلاث الاخيرة، كان عنف الشرطة سببا للكثير من الازمات السياسية وما زالت الامور تدور في الدائرة نفسها».
من جهته اكد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان انه احصى الثلاثاء عددا من حالات التوقيف والاحتجاز وضرب متظاهرين. واشار الاتحاد من ناحية ثانية الى «تحرشات جنسية ضد نساء ورجال» شاركوا في التظاهرات.
السبت 2013-11-30